واکاوی اتاق فکر دیدبان حقوق بشر آمریکا (hrw)

همانطور که از نام این موسسه برمی‌آید این اندیشکده تمرکزش بر روی وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف دنیاست. این مرکز فعالیتش را از سال 1978 آغاز نمود و مقر اصلی آن در ساختمان امپایر استیت واقع در شهر نیویورک می‌باشد.

در کنار مقر اصلی دفاتری در شهرهای آمستردام، بیورت، بروکسل، شیکاگو، ژنو، ژوهانسبورگ، لندن، لس آنجلس، مسکو، پاریس، سانفرانسیسکو، توکیو، تورنتو و واشنگتن نیز می‌باشد.

بودجه این موسسه در سال 2011 حدود 56 میلیون دلار بود که بزرگترین حامی مالی این موسسه بنیاد سرس می‌باشد. شروع به کار این موسسه بعد از اعلامیه هلسینکی در سال 1975 میان بلوک شرق و غرب بود.

در واقع این موسسه مرکزی برای نظارت بر اتحاد جماهیر شوروی به منظور پایندی به اصول این اعلامیه بود که در ابتدا نام این موسسه دیدبان هلسینکی بود. پس از دیدبانی هلسینکی در پی قضایای دیگر دیدبانی برای سایر نقاط دنیا نیز بوجود آمد از جمله دیدبان آمریکا برای جنگ‌های داخلی آمریکای مرکزی، دیده‌بان آسیا، دیده‌بان آفریقا و دیده‌بان خاورمیانه نیز بوجود آمد که مجموع این سازمان‌های تشکیل کمیته‌های دیدبانی را دادند که در سال 1988 به اسم دیده‌بان حقوق بشر شناخته می‌شود.

اساس کار محققان این موسسه اعلامیه سی ماده‌ای جهانی حقوق بشر سال 1948 سازمان ملل متحد است.[1]

از مسائلی که این موسسه به آن می‌پردازد می‌توان به موضوعات زیر اشاره کرد: اعدام، کار کودکان، تجارت و قاچاق اسلحه، حقوق هم‌جنس‌بازان، نسل‌کشی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، مین‌های ضد نفر، خشونت نیروهای پلیس، حقوق زنان، کودکان خیابانی، امنیت غیرنظامیان در جنگ و مقابله با استفاده از بمب‌های خوشه‌ای، شکنجه و سقط جنین. ریاست این اندیشکده از سال 1993 به عهده کنث راث است که ورودش به عرصه حقوق بشر با داستان فرار پدر یهودیش از دست نازی‌های المان در سال 1938 بوده است.

این اندیشکده در پی جنگ غزه و محکوم شدن دولت رژیم صهیونیستی به ارتکاب جنایت جنگی در گزارش قاضی گلدستون گزارشی منتشر کرد که روزنامه ساندی تایمز در انتقادی به این گزارش اعلام کرد که این سازمان بیش از حد به مسائل رژیم صهیونیستی می‌پردازد در حالی که بیشتر باید به سرکوب مردم توسط دولت پس از انتخابات در ایران بپردازد! و دلیل این موضوع را دیدگاه ایدئولوژیک کارشناسان منطقه‌ی خاورمیانه این سازمان دانسته است.[2] در آن سوی قضیه علی رغم یادداشت ساندی تایمز این موسسه رویکرد تندی نسبت به ایران دارد و در مطلبی انتخاب آقای پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری را توسط آقای روحانی اشتباه دانسته است چرا که وی از ناقضان حقوق بشر می‌داند.[3]

[1]http://www.un.org/en/documents/udhr/

[2]http://www.ngo-monitor.org/article/ngo_monitor_research_featured_in_sunday_times_nazi_scandal_engulfs_human_rights_watch_

[3]http://www.hrw.org/news/2013/08/08/iran-withdraw-cabinet-nominee-implicated-abuses

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *